“التعليم”.. نظام اختبار إلكتروني مركزي ولجان تحكيم لقياس التحصيل

ترتكز آلية الاختبارات المركزية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم، بشكل أساسي على ”نظام اختبار” إلكتروني مركزي ولجان تحكيم متخصصة، بهدف توحيد قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مواد محددة تُقيّم ختامياً بجميع المدارس الحكومية والأهلية.

ووفقاً لدليل الاختبارات، يقوم جوهر النظام الجديد على إسناد مهمة بناء نماذج الاختبارات إلى لجان فنية مختصة في إدارات التعليم. ولضمان أعلى مستويات الجودة والموضوعية، تخضع هذه النماذج لعملية مراجعة وتحكيم فني دقيقة من قبل إدارة تعليم أخرى، قبل اعتمادها ورفعها على ”نظام اختبار” المعتمد.
وتتولى المدارس، من جهتها، مهمة التنفيذ الميداني والإشراف المباشر فقط، مما يفصل بين جهة الإعداد وجهة التطبيق.

ضوابط كفاءة النظام

ولضمان تنفيذ هذا النظام بكفاءة، تم اعتماد هيكل إداري من ثلاث لجان. تبدأ ب ”اللجنة الإشرافية” في إدارة التعليم، التي يرأسها مدير عام التعليم، وتتولى الإشراف الكامل على جميع المراحل، وتشكيل اللجان الفنية، وحفظ نماذج الأسئلة.

وتُعد ”اللجان الفنية”، المكونة من مشرفين ومعلمين متميزين، هي العقل المنفذ لعملية بناء الاختبارات. وتتولى هذه اللجان مسؤولية بناء نموذجين اختباريين لكل مادة مستهدفة مع مفاتيح الإجابة الخاصة بهما، وتحكيمها، ورفعها على ”نظام اختبار”.

وتتولى اللجان الفنية إعادة تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب ومقارنتها بالدرجات المرصودة لضمان دقة عمليات التصحيح التي تمت في المدارس.

دور الجانب الميداني

وعلى المستوى الميداني، تتولى ”لجنة التحصيل الدراسي” في كل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة، مسؤولية التطبيق. وتشمل مهامها تهيئة وتجهيز القاعات، وطباعة نماذج الأسئلة من ”نظام اختبار” بعد اعتمادها مباشرة، وتشكيل فرق التصحيح والمراجعة والرصد داخل المدرسة، وحفظ أوراق الإجابات بشكل آمن لتسليمها للجنة الإشرافية عند الحاجة.

وتُطبق هذه الاختبارات ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي، مع منح مديري عموم التعليم صلاحية تطبيقها في فترات دراسية أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.