مختصون يناقشون أدوار مختلف الجهات في حماية تراث المملكة من التهريب

ضمن أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، استهلت هيئة التراث اليوم الثاني بالجلسة الرابعة تحت عنوان “حماية تراث المملكة من خلال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع”، برئاسة مدير إدارة المواقع الأثرية ورئيس لجنة نزع الملكيات في الهيئة الدكتور نايف القنور.
جاء ذلك بمشاركة نخبة من المختصين وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة في مجالات النيابة العامة والجمارك، وإدارة الاتفاقيات الدولية والمتاحف الوطنية.

مواجهة جرائم التهريب

واستعرض المشاركون الأدوار المؤسسية المتكاملة للجهات الوطنية في مواجهة جرائم التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقدم أحمد بن محمد المقحم، رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، عرضًا عن دور النيابة العامة في حماية الآثار والممتلكات الثقافية، تناول فيه آليات التحقيق والمتابعة القضائية، وأطر التعاون مع الجهات الأمنية والثقافية.
وأكد أن حماية التراث الوطني تمثل أولوية قضائية تسهم في صون الهوية الثقافية ومكافحة الاعتداء على الممتلكات التاريخية.

تتبع الشحنات المشتبه فيها

وتناولت مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك منيرة الرشيد، تجربة الهيئة في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية باستخدام أدوات منظمة الجمارك العالمية، مبرزة دور منصة CENcomm وقاعدة بيانات PITCH Archeology في تتبع الشحنات المشتبه بها وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية المختصة.
وأكدت أن التكامل بين التقنية والممارسات الميدانية يعزز قدرة المملكة على حماية تراثها الوطني من التهريب والتداول غير المشروع.

بناء ذاكرة وطنية موثقة

بدوره استعرض المدير التنفيذي لإدارة الحفظ والإتاحة في دارة الملك عبدالعزيز د. عبدالله بن حمود المقرن، جهود الدارة في صون التراث الوثائقي والتاريخي للمملكة، مشيرًا إلى المشاريع الرقمية المتقدمة التي أطلقتها لحفظ الوثائق والمخطوطات التاريخية عبر المركز السعودي للمحتوى الرقمي ومركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في بناء ذاكرة وطنية موثقة تدعم منظومة حماية التراث الوطني.
وقدمت قائد فريق الاتفاقيات الدولية في هيئة التراث، آلاء العتين، ورقة بعنوان “تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات الثقافية وازدهار قطاع الفنون والمتاحف”، استعرضت فيها تجربة المملكة في تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970م، والدور المتنامي للمملكة في قيادة الجهود الدولية لصون التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع.

وأكدت أن الالتزام الوطني في هذا المجال يشكل نموذجًا رائدًا في المنطقة.

حماية التراث الثقافي السعودي

واختتمت الجلسة بمداخلة من مديرة المجموعات في هيئة المتاحف د. فيرجينيا كاسولا، تطرقت فيها إلى جهود الهيئة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الفنية.
وأوضحت أن الهيئة تشرف على شبكة وطنية تضم أكثر من 200 ألف قطعة أثرية وثقافية، وتعمل على تطوير منظومات رقمية متقدمة لتعقب المقتنيات وتوثيقها وفق معايير الحوكمة العالمية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان حماية التراث الثقافي في المملكة.